Tuesday, June 30, 2009

جبهه مشارکت ایران اسلامی : عملا انتخابات در کشور بی معنا شده است و مردمسالاری هویت خود را از دست داده است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

با اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوره جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز می شود. سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند.

برای پیروان امام (ره)، معتقدان به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و دلسوزان ایران، لحظات سختی است که جز با توکل به خداوند بزرگ، ایمان به پیروزی حقیقت و صبر و بردباری و فروخوردن خشم مقدس ناشی از زخم بزرگ بی عدالتی، تحمل آن ممکن نیست. انا لله و انا الیه راجعون
این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند.
پیش از این در انتخابات فرمایشی مجلس هشتم و انتخابات دستکاری شده مجلس هشتم نشانه های روشنی از عزم کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند هویدا شد که در صدد بلا موضوع کردن انتخابات بودند، متاسفانه این روند مخرب جدی گرفته نشد و ما امروز شاهد وضعیتی هستیم که عملا انتخابات در کشور بی معنا شده است و به تبع اولی مردمسالاری هویت خود را از دست داده است.
آنچه کودتاگران در یکسال منتهی به خرداد 88 انجام دادند به قیمت خدشه دار شدن اعتماد مردم به اصل نظام و ازبین رفتن سرمایه های اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت داخلی و بین المللی بسیاری از ارکان نظام تمام شده است. جبران این خسارت عظیم، کاری بس دشوار و شاید محال باشد و آثار آن هر چند امروز بخوبی روشن شده است ولی درک عمق فاجعه نیازمند گذشت زمان و بازخوانی تاریخی ای حادثه است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول می داند و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تلاشهای خیر خواهانه ای را که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی می داند که در این روند مخرب نقش داشته اند یا با آگاهی در برابر آن سکوت کردند.
هرچند از دیدگاه ما هنوز فرصت برای جبران این بی اعتمادسازی بزرگ باقی است و می توان با استفاده از محدود راهکارهای قانونی موجود مانع از آن شد تا مشروعیت نظام دستمایه بازی کودکانه کسانی شود که سوار بر اسب بی مهار قدرت، سرنوشت همه چیز و همه کس را با سرنوشت خود گره می زنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، وظیفه ملی و قانونی خود می داند، از همه قشرهای مردم که با شور و شوق و امید تغییر در عرصه انتخابات حاضر شدند تشکر و قدردانی کند و از سوی دیگر از اینکه میلیونها رای این مردم نادیده انگاشته شده است و تنها صرف تفاخر کسانی شده است که عامل این نابسامانیها هستند اظهار تاسف کند.
ما همچنان مصر بر ادامه راهی هستیم که در یک کلمه آن را اصلاحات می خوانند؛ ما همچنان مصر بر عمل در چارچول قانون هستیم؛ تمام تلاش ما آن خواهد بود که نشان دهیم آنچه این روزها به نام دین، انقلاب و نظام برما رفته است، نسبتی با گوهردین ، آرمانهای بلند امام و خواسته های شهیدان و مطالبات بر حق ملت و موازین قانون اساسی ندارد؛ ما در این راه از تمام توان خود با رعایت مصالح ملی و حرکت در چارچوب قانون بهره خواهیم گرفت تا از این انحراف عظیم جلوگیری کنیم.

ما به عنوان یک حزب قانونی وظیفه خود می دانیم در کنار ملت، با حفظ آرامش و از راههای مدنی و مسالمت آمیز، مانع تحقق خواسته های مخالفان جمهوریت و اسلامیت نظام و مشوه کنندگان چهره دین و انقلاب و کشور شویم و از همه مردم، احزاب و گروهها و نهادهای مدنی می خواهیم از هر حرکتی که بهانه به دست خشونت جویان بدهد و زمینه را برای استبداد فراهم می کند بپرهیزد.

ما از مسئولین می خواهیم علیرغم اینکه بسیاری از نصایح و خیر خواهی ها را نادیده گرفته اند و با تحلیلها و روشهای غلط و مخرب و با امنیتی و نظامی کردن جامعه، بر بحرانهای جاری افزوده اند، اکنون حداقل پس از استقرار و تثبیت آنچه می خواسته اند، انبوه بیگناهانی را که تنها جرم آنها شورآفرینی در انتخابات بوده است آزاد کنند و از پرونده سازیهای بی حاصل و دروغ دست بردارند و اجازه دهند نهادهای مدنی و مستقل از حکومت دوباره کارخود را هرچند با محدودیتهای فراوان آغاز کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن درود به روان پاک شهیدان مظلوم حوادث اخیر و تسلیت به خانواده معظم آنها، بر عهد همیشگی خود با ملت بر سر ایستادگی بر حق و پایداری در منافع ملت و پیگیری آرمان دیر پای ایرانیان یعنی آزادی و حکومت قانون، پافشاری خواهد کرد.
read more...

بيانیه مجاهدين انقلاب پس از تاييد نتيجه انتخابات: دولت فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است



بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران

همان گونه که انتظار می رفت شورای نگهبان قانون اساسی روز گذشته صحت انتخابات رياست جمهوری دهم را تأييد کرد. در نامه دبير اين شورا به وزير کشور آمده است که شورا موارد اعلامی از سوی کانديداهای معترض را از «مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتی خارج» دانسته و تخلفات موجود را«بعضا تخلفات مختصری» می داند« که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناست»،مستند شورای نگهبان در اعلام اين نظر باز شماری صوری ده درصد از صندوق های رآی در سراسر کشور توسط همان کسانی است که انتخابات شبهه برانگيز و سراسرتخلف اخير زير نظارت آنها انجام شده است. اين درحالی است که بازشماری صوری آراء خواسته هيچ يک از کانديداهای معترض نبوده است. به اين ترتيب براساس آنچه که در نامه دبير شورای نگهبان آمده است، مواردی نظير موضوع چاپ ميليونها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، و درعين حال اتمام برگه های رأی در ساعات اوليه انتخابات در بسياری از استان ها، پلمب صندوق ها در غياب نمايندگان نامزدها، عدم تمديد زمان رأی گيری درحالی تعداد فراوانی رأی دهنده در انتظار رسيدن نوبت بودند و توقف رأی گيری قبل از پايان زمان رأی گيری، کارشکنی در نظارت نمايندگان نامزدها بر صندوق های رأی، قطع سيستم پيام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کميته صيانت از آراء ستاد موسوی از روز قبل از انتخابات که امکان نظارت و اطلاع به موقع از تخلقات در سراسر کشور را منتفی کرد، مشارکت بيش از صد در صد واجدان شرايط در ۷۰ و مشارکت بين ۹۵ تا ۱۴۰ در صد واجدان شرايط در ۱۷۰ شهرستان کشور، انتقال صندوق های رأی به سايت های تجميع آراء بدون حضور و نظارت نمايندگان کانديداها، اخراج نمايندگان کانديداها از سايت های تجميع آراء و شمارش آراء در غياب ايشان، و ... ظاهراً از نظر اين شوری تخلفاتی «غير قابل اعتناست» که «وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است.

آنها به رغم تمديد ۵ روزه در رسيدگی به شکايات حتی ضرورتی نديدند راهکار مشخص مهندس موسوی را مبنی بر مقايسه کدهای ملی نوشته شده در ته سوش برگه های رأی با کدهای ملی شهروندان در سيستم رايانه سازمان ثبت احوال اجرا کنند تا ميزان و وسعت تنها يکی از موارد تخلف و تقلب آشکار شود.

ملت شريف ايران با توجه به ترکيب اعضا و عدم استقلال شورای نگهبان، به ويژه پس از تأييد صريح انتخابات از سوی رهبری و حمايت ايشان از احمدی نژاد، آن هم درمهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، توقعی جز تأييد صحت انتخابات از سوی اين شورا نمی رفت. اگرچه اين حمايت و تأييد هرگز نمی تواند عدم عمل شورای نگهبان به مسئوليت های قانونی خود در امانت داری و حراست از رأی مردم را توجيه کند. همچنين روشن بود مواردی نظير تمديد ۵ روزه برای رسيدگی همه جانبه به شکايات و اعتراضات نيست، چنان که چنين رسيدگی ای عملاً صورت نگرفت. مهلت ۵ روزه می توانست نشانه ای باشد تا افکار عمومی استقلال شورای نگهبان را باور کنند و نيز فرصتی باشد تا با تبليغات يک سويه صدا و سيما و دهها ساعت مصاحبه و ميزگرد با مسئولان انتخابات و وزرای کشور و اطلاعات و ... افکار عمومی برای شنيدن تأييد صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان آماده شود.

ملت شريف ايران به هر تقدير اعلام صحت انتخاباتی که اکثريت شما مردم به رغم سرکوب گسترده اعتراضات مدنی و قانونی به نتايج مهندسی شده آن و صدها شهيد و مجروج و دستگيری هزاران تن و به رغم بمباران تبليغاتی بی سابقه و تحريف ها و خلاف نمايی های گسترده، به صحت آن باور نداشته مشروع نمی دانيد، به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود و اداره امور خويش و تلاشی آشکار برای پايان دادن به جمهوريت نظام و درعين حال نشانه آغاز دوره ای جديد از تلاش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوريت و دفاع از مردمسالاری است. با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آينده ای نامشخص بسته شد و به اين ترتيب انتخاباتی که می رفت تا به يکی ديگر از افتخارات ملت شگفتی ساز ايران در طول تاريخ معاصر تبديل شود، به دست حاکميت کنونی به نقطه سياهی در تاريخ اين ملت تبديل شد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن ابراز تأسف عميق خود از اين همه بی تدبيری و اين همه استعداد و مهارت در فرصت سوزی و تبديل فرصت ها به تهديدها اعلام می دارد دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است. سازمان به عنوان تشکلی معتقد و ملتزم به آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ايران و ملتزم به اصول اسلاميت و جمهوريت نظام، ضمن تأييد و حمايت کامل از اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آميز ملت آگاه ايران به نتايج انتخابات و نيز حمايت کامل و تقدير و تشکر از مواضع قاطع جناب آقای مير حسين موسوی وظيفه خود می داند با استفاده از تمامی ظرفيت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آميز عليه دولت غير قانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوريت که ضامن اسلاميت نظام نيز هست به کار بندد.

و ما توفيقنا الا بالله العزيز الحميد و مانريد الا الاصلاح عليه توکلنا و اليه انيب

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۸/۴/۹
read more...

آیت‌الله طاهری اصفهانی: تصدی مجدد رئیس دولت «نامشروع و غاصبانه» است



بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

سلام خدا و رسول برگزیده او بر همه شهدا اسلام و دفاع مقدس و شهدای اخیر راه آزادی و حریت که خون پاک خود را برای دفاع از حقیقت و امانت و صیانت از آراء ملت نثار کردند تا انقلاب اسلامی که برای تکریم انسان و آزادی و استقلال و اجرای احکام اصولی اسلام به رهبری قائد راحل حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت از انحراف و کجروی مصون بماند. اینجانب شهادت فرزندان پاک نهاد ملت ایران و متابعان اسلام محمدی را به خانواده های داغدار و عموم مردم عزیز تسلیت عرض می نمایم و از خداوند تبارک و تعالی صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و آزادی دستگیرشدگان و شفای مجروحین حوادث اخیر مسئلت می نمایم.

انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد از چند جهت حادثه تاریخی و حائز اهمیت است اول آنکه ملت بزرگ، بصورت یکپارچه و بانشاط و امیدوار به تغییر سرنوشت کشور به پای صندوق های رای حاضر شدند و این بهترین هدیه ای بود که می توانست کشور و انقلاب را از بسیاری خطرات بیرونی و درونی مصون داشته و در مسیر امید و رشد و شکوفایی و عدالت حقیقی به تعالی برساند اما هیهات که چگونه با قدرت پرستی و بی تدبیری و اقدامات غیرقانونی و خلاف عدالت که از قبل از انتخابات شروع گردید طرح مسائلی از قبیل تهمت پراکنی به یاران امام، شبهه افکنی در سلامت دولت های گذشته و زیرسوال بردن امام(ره) و دفاع مقدس و مصادره همه دست آوردهای دوران قبل که از افتخارات این نظام محسوب می گردد به نفع این دولت و سواستفاده وسیع از امکانات ملی چون رادیوتلویزیون و مطبوعات دولتی و توزیع وسیع ثروت های ملی در روزهای قبل از انتخابات برای جلب آرا به نفع دولت و نهایتاً پس از اخذ آرا، تقلیب بسیاری از برگهای رای به نفع خودشان و تائید عجولانه، این فرصت طلایی و بسیار گران بها در معرض تاراج قرار گرفت و در انظار جهانیان و مردم آنچه ماند، آبروی ریخته نظام و خون های بناحق ریخته و جوانان مضروب و مجروح و مردان و زنان زندانی و اموال تخریب شده و در یک کلام، مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدای عزیز ایران بود.

هرچند ممکن است سرکوبگران با امکانات وسیع بتوانند معترضان را موقتاً سرکوب نمایند در حالیکه باید حافظ جان و مال و ناموس همه ملت و حامی مظلوم باشند اما حکومت با چالش هایی سنگین از قبیل اصل بیطرفی شورای نگهبان و نهادهای قضایی و اجرایی در برگزاری انتخابات و دیگر امور مهمه نظام مواجه است که یا به انفعال ملّت از مشارکت در تعیین سرنوشت خود و یا به بی اعتمادی و مبارزه با اصل نظام خواهد انجامید و دایره این یاس و تردید ممکن است خدای ناکرده به اصل اسلام که ابزار حکومت برای توجیه ظلم و بی عدالتی گردیده بینجامد.

من به عنوان فرد کوچکی که عمر خود را به طلبگی و مبارزه و عواقب آن و خانه نشینی در این ایام گذرانده ام، خاضعانه و از سر درد به همه مراجع معظّم و روحانیّت محترم میگویم " کونوا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً" من با دیده گریان و قلبی اندوه بار به عینه می بینم که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه و تاسیس جمهوری اسلامی تخطئه می کردند، امروز با تمام قوّت و با همان دشمنی تئوری پردازان قدرتمندان شده و از درون به هدم و نابودی عقاید حکومتی مرحوم امام و به موزه فرستادن عملی آن فعالانه مشغول هستند. من مطمئن هستم که روح بلند او و شهدا و سرداران بزرگ ما از این انحرافات اساسی که بر سر اصول مردم سالارانه جمهوری اسلامی آمده است نگرانند. اگر مردم را به استناد "الناس مسلطّون علی اموالهم و انفسهم" مسلّط بر سرنوشت خود بدانیم، اگر این تسلط را با آرا خود به دولت و حکومت تفویض نمودند، وظیفه آنها است بحکم امانتداری در رعایت حقوق آنان کوشا بوده و در صیانت آن امین باشند. "لا تنظروا الی طول ركوع الرجل و سجوده، فان ذلك شیء اعتاده؛ فلو تركه استوحش لذلك و لكن انظروا الی صدق حدیثه و اداء الامانته" که در این روایت ملاک تقوی و صلاحیت، راست گویی و امانتداری است نه طول رکوع و سجود و تظاهر به دین داری کما اینکه در آیه شریفه "ولایجرمنکم شنان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی" مقصود عدالت ورزی با مخالفان و دشمنان است و اگر مردم و امام جمهوری اسلامی را با آزادی و استقلال تعریف کردند، آزادی و استقلال موافقان در هرکاری که اراده کنند نیست بلکه آزادی مردم بر اساس قانون و استقلال کشور و قوانین از سلطه زورمندان است.

اینروزها مشاهده میشود که با تقطیع بعضی از فرمایشات امام که به نفع اقدامات و برنامه های خود تشخیص می دهند، سعی دارند پشت این چهره ملکوتی سنگر گرفته و اعمال و رفتار خود را با معترضان توجیه نمایند. من برای تنویر افکار عمومی به صراحت اعلام می کنم این روش ها ادامه همان استفاده ابزاری از دین و مقدسات و تطهیر خودشان در هاله های مقدس و خارج کردن مخالفان از دائره امام و بدبین کردن جوانان به دین و امام اتفاق می افتد. آیا امام معتقد بود کسانی که باید در انتخابات بی طرف باشند، رسما وارد حمایت علنی از کاندیدای خاصی بشوند؟ آیا شورای نگهبان که بعضی از افراد موثر آن از رقیب جناب آقای میرحسین موسوی علناً حمایت کرده و می کنند، می تواند ملجا و مرجع برای شکایت شکاة باشد؟ چرا نامه توبیخیّه امام و هشدارهای ایشان به بعضی از تخلفات آقایان را منتشر و نقل نمی کنید؟ آیا امام اجازه می داد امکانات عمومی و بیت المال مسلمین برای یک کاندیدا بدون هیچ محدودیتی استفاده شود؟ آیا امام هتاکی ها و تهمت های شخص رییس دولت و منسوبینش را به یارانش تحمّل می کرد؟ آیا امام اچازه می داد حیثیت و آبروی افراد این گونه در معرض و منظر مردم ملعبه بازیگران قدرت و رای بازان حرفه ای قرار گیرد؟ و آیا دین چنین اجازه ای به شما داده است؟ چرا چتر حمایت قانون فقط برای شما و دوستان شما است و تنها هنگامی دین، قانون و امام عزیز می شوند که بتوانید منفعتی از آن ببرید؟ آیا این مصداق "نومن ببعض و نکفر ببعض" نیست؟ آیا این از مصادیق عدالت است که سیّد شریف و مظلومی چون میرحیسن موسوی که در سخت ترین دوران های این کشور مسئولیّت اداره دولت را با وجود جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه های محارب و تثبیت انقلاب با موفقیت تمام طی نمود و تا آخرین لحظات عمر امام، عزیز و محبوب این رادمرد بزرگ بود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟ حد و حدود تمامیّت خواهی شما کجا پایان می گیرد؟ بدرستی که دشمن شماره یک انسان نفس اوست(اعدی عدوک نفسک التی بین جنبک).

اینجانب احتمال می دادم که شاید توجّه به مصالح درازمدّت و تاریخی انقلاب و نظام و ایجاد وحدت ملّی، موجب شود تا آقایان دست اندر کار کشور نسبت به تخلّفات وسیعی که در قبل و بعد از انتخابات واقع شد با دید معقول و عادلانه قضاوت کنند، امّا اکنون شواهد و قرائن نشان می دهد که قصد دارند نتایج از قبل اعلام شده را تثبیت نمایند و شرایط نظامی و امنیّتی برای دستگیری و سرکوب معترضان و زنده کردن کینه های قدیمی و انتقام از یاران وفادار امام و جوانان و دانشگاهیان را تشدید کنند. بنده به عنوان یک روحانی کوچک، همصدا با اکثریّت مردم ِ رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدّد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانم.

از عموم مردم و جوانان عزیز می خواهم ضمن حفظ آرامش فعّال، مراقب رخنه عناصر مشکوک برای بهانه دادن به سرکوب و تشدید ظلم باشند و بدانند خداوند سنّت خود را حمایت از مظلوم و هدم ظالم قرار داده است" و سیعلم الّذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون"

والسّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته

خادم شما مردم شریف ایران اسلامی

سید جلال الدّین طاهری
1388/7/4

read more...

Monday, June 29, 2009

کلام سبز - شماره 5

کلام سبز شماره 5 دوشنبه 8 تیر 1388

سایت کلام سبز در ایران فیلتر شده است
برای داونلود این شماره ، روی لینک داونلود کلیک کنید
لینک داونلود


برای دریافت نسخه چاپی ، از سایت روزنامه ( http://22khordad.org ) روی تصویر روزنامه کلیک کنید
برای مبارزه با سانسور و سرکوب روزنامه را تکثیر و در اختیار دوستان خود قرار دهید



read more...

Sunday, June 28, 2009

مبارزه مسالمت آمیز - 50 نکته اساسی


پنجاه نکته در باره مبارزات بی خشونت
فایل پی دی اف - 5 مگابایت
((توصیه شده برای مطالعه ، از سوی دکتر محسن سازگارا ))

برای داونلود کتاب ، روی عکس کلیک کنید
کتاب را در اختیار دیگران قرار دهید
read more...

Saturday, June 27, 2009

نامه تازه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان (۶ تیر) - تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات

بسمه تعالي

شوراي محترم نگهبان



سلام عليكم.

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرايي و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلي اعلام گرديد گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و موارد نقض قوانين از سوي دولت و وزارت كشور كه بخشي از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئيس سازمان بازرسي كل كشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدي است كه منحصر كردن رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم كمك كند و افكار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.

بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش:



الف. فعاليتها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز رأي گيري

ب. عمليات اخذ رأي و شمارش آرا

ج. جمع بندي و اعلام نتايج آرا

د. اقدامات پس از رأي گيري و اعلام نتايج آرا



به گونه اي است كه چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي شود كه از مصاديق "تأثير در نتيجه كلي انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد (تفصيل هر يك از اين عناوين به پيوست ارسال مي شود):



1. نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.





2. عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.





3. وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:





3-1. خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.





3-2. تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.





3-3. عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.





3-4. تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.





3-5. توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.





3-6. ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.





3-7. ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.





3-8. قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.





4. طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )





5. مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.





6. وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.





7. حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.



كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ريزي شده و سازمان يافته جدي در امر برگزاري انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير كشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يك داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد كه منتخب اين شوراست، گذشته از اينكه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند كه اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومي كمك نمي كند.



لذا اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينكه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.



ميرحسين موسوی - ششم تیرماه 1388

read more...